اجراییشدن «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» پس از ۲۰ سال
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۰۶۵۹
«پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» پس از ۲۰ سال انتظار در دولت سیزدهم اجرایی شد و کلیه دستگاههای اجرایی کشور تا پایان شهریورماه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل میشوند.
به گزارش ایران اکونومیست، گام بعدی اقتصاد دیجیتال که به عنوان گام سوم از آن یاد میشود، هوشمندسازی و تحول دیجیتال است، در حالی که برخی از دستگاهها در این مسیر قدم برداشتهاند، اما برخی دیگر هنوز تحول دیجیتال را آغاز نکردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
راهاندازی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» آرزوی دیرینه در جمهوری اسلامی ایران است و برای دستیابی به این هدف، دستگاههای دولتی باید در کنار هم به یک سمت حرکت کنند.
در ابتدای دولت سیزدهم با درک مشترکی که نسبت به اهمیت تحقق دولت الکترونیکی وجود داشت همگرایی بخشهای مختلف آغاز شد تا زمینه شکلگیری دولت هوشمند و تبادل داده و سرویس بین دستگاهی فراهم شود.
مدتی قبل در جلسه هیئت دولت مقرر شد تا هر هفته دستگاههایی که به پنجره ملی خدمات پیوستهاند یا دستگاههایی که هنوز در این الحاق تأخیر دارند، معرفی شوند. اکنون پنجره واحد خدمات به یکی از اولویت اصلی دولت تبدیلشده تا بتوان نظام خدمترسانی به مردم را به یک نظام آسان و در دسترس تبدیل کرد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای تحقق دولت یکپارچه هوشمند ترتیباتی توسط وزارت ارتباطات مطرح و با مساعدت مجلس تبدیل به قانون شد.
دولت الکترونیک چیست؟
دولت الکترونیک (Electronic government) به کاربرد فناوری اطلاعات برای تحقق سیاستهای نظام اداری اطلاق میشود که برای تحقق آن دولت از فناوری اطلاعات برای جابهجایی اطلاعات میان مردم، سازمانها، بازار و ارکان دیگر دولتی استفاده میکند؛ البته عبارت «دولت الکترونیک» در معنای عام آن منحصر به قوه مجریه نیست و قوای مقننه، قضائیه و دیگر ارکان حکومتی و نهادهای عمومی (مانند شهرداریها) را نیز شامل میشود.
اما تفاوت بین دولت الکترونیک و دولت هوشمند بسیار ظریف است؛ در واقع نوع نگرش در این دو دولت متفاوت است. در دولت الکترونیک تنها استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای تسریع در امور موردنظر دولتمردان قرار میگیرد، در حالی که در یک دولت هوشمند تلاش میشود تا همه زیرساختهای اساسی از یک هوشمندی ذاتی برخوردار شوند. میتوان گفت که یک دولت هوشمند، یک دولت الکترونیک است؛ دولتی که در آن همه خدمات از طریق ارتباطات دیجیتالی انجام میشود.
دولت هوشمند که با نظر داشت تفاوت بیانشده، همان نظام بسط یافته و پیشرفته دولت الکترونیکی است، در اصل با هدف تعاملپذیری دستگاهها و اتصال و تبادل اطلاعات را دنبال میکند که طی آن، روند اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاهها بر یکدیگر محقق میشود.
مدارک کاغذی منسوخ خواهند شد
از آن مهمتر همراه داشتن انبوهی از اصل و کپیهای مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، اساسنامه، آگهی تغییرات شرکتها و وکالتنامههای اداری که همواره یکی از معضلات اصلی انجام کارهای اداری به شمار میرود، در دولت هوشمند منسوخ خواهد شد.
در سالهای گذشته، استقرار پنجره واحد در حوزههای مختلف از جمله رویاهای مردم و مسئولان بوده است که سرانجام در دولت سیزدهم به واقعیت پیوسته است. رویایی که از اوایل دهه ۸۰ و در ابتدای فراگیرشدن استفاده از اینترنت همواره مورد انتظار مردم بوده و برای اجرایی شدن آن، بیش از ۲ دهه اما و اگر مسئولان را به همراه داشت.
سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف بررسی کرده که در گزارش سال ۲۰۲۰، ایران در جایگاه ۸۹ در میان ۱۹۳ کشور قرار دارد.
گزارش سازمان ملل متحد در ردهبندی ۱۹۳ کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخشهای مختلفی از جمله سرویسهای آنلاین، وضعیت زیرساختهای ارتباطی و ... را پوشش داده و سه کشور برتر را دانمارک، کره جنوبی و استونی اعلام کرده است؛ همچنین کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، آمریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در ردههای بعدی قرار دارند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: جمهوری اسلامی ایران ، ایالات متحده آمریکا ، دولت هوشمندمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده آمریکا دولت هوشمند پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۰۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسیاری از آسیبهای اجتماعی ناشی از بیتوجهی به امر نماز است
اولین جلسه هیئت نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان لرستان امروز با حضور مدیر ستاد اقامه نماز لرستان، نمایندگان دفتر نماینده ولی فقیه در استان، سازمان برنامه ریزی، استانداری، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی ،علوم پزشکی و شرکت گاز برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجواد چراغی، مدیر ستاد اقامه لرستان امروز در جلسه هیئت نظارت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان اظهار داشت: این کارگروه با عنایت به مفاد بند ب ماده ۸ نظام نامه جامع ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور و با هدف نظارت بر میزان تحقق برنامههای مصوب دستگاههای اجرایی، نظارت بر وضعیت برگزاری نماز جماعت دستگاه و همچنین نگهداشت فضاهای اقامه نماز تشکیل شده است.
وی گفت: بسیاری از آسیب های اجتماعی ناشی از بی توجهی به امر نماز است و اگر جوانان بیشتر به سمت نماز گرایش یابند بسیاری از این آسیب ها مرتفع می شود.
مدیر ستاد اقامه نماز استان لرستان خاطرنشان کرد: همچنین نماز برای همگان فرصتی ارزشمند است و همه باید از این فرصت و ظرفیت مهم جهت برطرف کردن دغدغه ها و منویات رهبر معظم انقلاب که همان کاهش آسیبهای اجتماعی است، استفاده کنند.
حجت الاسلام چراغی با بیان اینکه باید از خداوند متعال و ائمه اطهار(ع) بخواهیم تا آثار و برکات نماز را در وجود و نهاد افراد نمایان کنند، خاطرنشان کرد: نماز به فرد نمازگزار اطمینان قلبی و آرامش بی نظیری می دهد که این نیاز گمشده امروز بشریت است.
وی در پایان گفت: اقامه نماز اول وقت به جماعت و در دستگاه های اجرایی باید از اولویت برنامههای هر فرد مسلمان باشد تا با برنامهریزی و حضور به موقع، نماز را اول وقت در ادارات استان و با جماعت اقامه کنند.